قانون مباره با پولشویی چین ، جدی تر از قبل

به گفته دولت چین، ۱۳۹۱ نفر به اتهامات مرتبط با پولشویی در نیمه اول سال ۲۰۲۴ تحت پیگرد قانونی قرار گرفته اند.

قانونگذاران چینی در حال بررسی بازنگری قانون قبلی مبارزه با پولشویی برای افزایش قابلیت‌های «نظارت» و تجزیه و تحلیل ریسک‌های پولشویی از طریق فناوری‌های نوظهور مالی – از جمله ارزهای دیجیتال – هستند.

بر اساس بیانیه ترجمه شده از ساوت چاینا مورنینگ پست، وانگ شیانگ، سخنگوی کمیسیون امور قانونگذاری، در ۹ سپتامبر با اشاره به نیاز به بهبود روش های تشخیص در میان “توسعه سریع فناوری های جدید”، بازنگری ها را اعلام کرد.

مقررات قانونی پیشنهادی جدید همچنین از بانک مرکزی و تنظیم‌کننده‌های مالی می‌خواهد تا در دستورالعمل‌هایی برای مدیریت خطرات ناشی از تهدیدات پولشویی ناشی از فناوری‌های نوپا همکاری کنند.

وانگ خاطرنشان کرد که موسسات مالی نیز برای ارزیابی ریسک‌های پولشویی ناشی از مدل‌های کسب‌وکار جدید ناشی از فناوری‌های نوظهور پاسخگو خواهند بود.

دادگاه عالی خلق تعریف کانال های پولشویی را گسترش می دهد
در ۱۹ اگوست، دادگاه عالی خلق – بالاترین دادگاه در چین – اعلام کرد که دارایی های مجازی روش های بالقوه ای برای پولشویی و اجتناب از مالیات هستند. طبق حکم دادگاه:

دارایی‌های مجازی، معاملات، روش‌های مبادله دارایی‌های مالی، انتقال و تبدیل عواید ناشی از جرم را می‌توان از راه‌هایی برای پنهان کردن منبع و ماهیت عواید ناشی از جرم دانست.
این حکم همچنین تصریح می‌کند که پولشویی با مقادیر بیش از ۵ میلیون یوان که توسط مجرمان تکراری انجام شود یا باعث زیان مالی ۲.۵ میلیون یوان یا بیشتر شود، “توطئه جدی” تلقی شده و مجازات شدیدتری خواهد داشت.

✅خصومت چین نسبت به ارزهای دیجیتال و دارایی های مجازی

دولت چین خصومت کاملاً مستندی نسبت به دارایی های دیجیتال دارد. در سال ۲۰۱۷، یک تنظیم کننده بازار پکن، تمام صرافی های دارایی مجازی را ملزم به تعطیلی خدمات در داخل کشور کرد.

سرکوب متعاقب آن دولت شامل صرافی ارز دیجیتال خارجی مانند کوین‌بیس بود که مجبور شدند ارائه خدمات را در کشور متوقف کنند. علاوه بر این، این باعث شد که قیمت بیت کوین به ۳۰۰۰ دلار سقوط کند.

بعداً، در سال ۲۰۲۱، دولت چین از طریق تمرکز مجدد بر هدف قرار دادن عملیات ارزهای دیجیتال در داخل کشور، موضع گیری تهاجمی تری را نسبت به ارزهای دیجیتال آغاز کرد.

این ابتکار خواستار همکاری بین بخشی بین بانک مردم چین (PBoC)، اداره فضای مجازی چین و وزارت امنیت عمومی برای جلوگیری و جلوگیری از استفاده از رمزارزها بود.

منبع : cointelegraph