در ماه هاي اخير رکود بي سابقه در بازار مسکن باعث شده است تا حجم معاملات رسمي به شدت کاهش پيدا کند. کاهش قدرت خريد مردم و بالا رفتن قيمت مسکن موجب شده بسياري از فروشندگان نتوانند خريدار نقدي پيدا کنند. در نتيجه شيوه هاي تازه اي براي فروش ملک به وجود آمده که مهم ترين آنها تهاتر يا معاوضه است. در اين روش، مالکان به جاي دريافت وجه نقد، ملک خود را با دارايي هايي مانند خودرو، زمين، دلار يا طلا معاوضه مي کنند.
در ميان اين دارايي ها، دلار و طلا بيشترين سهم را در اين مبادلات پيدا کرده اند زيرا ارزش ذاتي آنها و قابليت حفظ سرمايه باعث شده اين دو دارايي به عنوان جايگزين پول نقد در معاملات غيررسمي مطرح شوند. اگر سري به آگهي هاي منتشر شده در سايت هاي آنلاين بزنيد، نمونه هاي زيادي خواهيد ديد که فروشندگان به طور صريح اعلام کرده اند ملک خود را تنها در ازاي دلار روز يا طلا تحويل مي دهند.
پيامدهاي ورود دلار و طلا به بازار مسکن
گسترش اين روند، نشانه هشدار دهنده اي براي اقتصاد کشور است. وقتي دلار و طلا به ابزار مبادله در بازار مسکن تبديل مي شوند، تقاضاي غيرمولد براي اين دو دارايي به شدت افزايش پيدا مي کند. اين افزايش تقاضا باعث نوسان بيشتر در بازار ارز و سکه مي شود. از طرف ديگر بخش قابل توجهي از سرمايه هاي سرگردان به جاي ورود به حوزه هاي توليدي و سرمايه گذاري مولد، در اين چرخه معيوب حرکت مي کند.
اين اتفاق نه تنها بازار مسکن را از تعادل خارج مي کند بلکه به بي ثباتي اقتصادي در سطح کلان هم دامن مي زند. هر چه وابستگي معاملات به دارايي هايي مانند دلار و طلا بيشتر شود، کنترل بازار ارز و طلا براي سياست گذاران دشوارتر خواهد شد. نتيجه نهايي اين فرآيند مي تواند افزايش تورم و کاهش ارزش پول ملي باشد.
تاثير اين روند بر ساير بازارها
يکي از نکات مهم اين است که ورود دلار و طلا به معاملات مسکن تنها محدود به اين بخش نمي ماند. اين اتفاق به مرور به ساير بازارها نيز سرايت مي کند و نوعي دومينو ايجاد مي کند. به عنوان مثال افرادي که براي خريد مسکن مجبور به تهيه دلار و طلا هستند، خود باعث ايجاد تقاضاي جديد و افزايش قيمت اين دارايي ها مي شوند.
در اين ميان بسياري از سرمايه گذاران به دليل نوسانات شديد در بازار ارز و سکه به سمت ساير بازارها مانند بازار ارزهاي ديجيتال جذب مي شوند. اگر شما هم به اين حوزه علاقه مند باشيد، مطالعه ليست قيمت ارز ديجيتال مي تواند به شما ديد بهتري از شرايط بازار بدهد و در تصميم گيري هاي مالي به شما کمک کند.
نبود نظارت و ريسک هاي حقوقي
از آنجا که اين معاملات بيشتر در خارج از شبکه رسمي و بدون ثبت قانوني انجام مي شوند، هيچ گونه شفافيت و نظارتي بر آنها وجود ندارد. به همين دليل دو طرف معامله با ريسک هاي حقوقي زيادي روبرو هستند. نبود قراردادهاي شفاف و عدم ثبت اين معاملات مي تواند باعث بروز اختلاف هاي جدي در آينده شود.
در سطح کلان نيز اين رفتارهاي غيرقانوني و خارج از چارچوب رسمي باعث مي شود نظام اقتصادي کشور آسيب ببيند. وقتي دولت و بانک مرکزي نتوانند اطلاعات دقيقي از ميزان مبادلات غيررسمي داشته باشند، برنامه ريزي براي کنترل بازار ارز و طلا بسيار دشوار خواهد شد. اين موضوع زمينه ايجاد التهاب و بي ثباتي بيشتر در بازارهاي داخلي را فراهم مي کند.
راهکارها و ضرورت سياست گذاري
براي جلوگيري از گسترش اين پديده، لازم است سياست هاي مالي و اقتصادي به گونه اي تنظيم شود که هم بازار مسکن رونق بگيرد و هم جذابيت سرمايه گذاري در بازارهاي موازي کاهش پيدا کند. ايجاد شفافيت، افزايش قدرت خريد مردم از طريق وام هاي هدفمند و کاهش نرخ تورم مي تواند بخشي از اين مشکلات را برطرف کند. همچنين برخورد قانوني با معاملات غيررسمي که خارج از چهارچوب قانوني انجام مي شود ضروري است تا از آسيب هاي بيشتر به اقتصاد جلوگيري شود.
