مقامات فدرال استرالیا در یک عملیات حقوقی کمسابقه، مجموعهای از داراییهای لوکس شامل یک عمارت مجلل، یک خودروی مرسدس بنز و تقریباً ۲۵ بیتکوین را از فردی به نام «شین استیفن دافی» اهل ایالت کوئینزلند توقیف کردند. این اقدام در نتیجه تحقیقات گستردهای صورت گرفت که به احتمال ارتباط این داراییها با یک هک بزرگ رمزارزی در سال ۲۰۱۳ اشاره دارد؛ هکی که طی آن ۹۵۰ بیتکوین از یک صرافی فرانسوی به سرقت رفته بود.
یک پرونده قدیمی، یک واکنش تازه
گرچه این هک بیش از یک دهه پیش اتفاق افتاده، اما مسیر ردگیری وجوه دیجیتال سرانجام به خاک استرالیا رسید. بر اساس گزارش پلیس فدرال استرالیا، این داراییها بهواسطهی قانون «عایدات حاصل از جرم» توقیف شدهاند؛ قانونی که به مقامات اجازه میدهد اموالی را که منشأ قانونی مشخصی ندارند، بدون نیاز به اثبات جرم در دادگاه کیفری، از صاحب آنها سلب مالکیت کنند.
نکته قابلتوجه آن است که دافی، با وجود توقیف اموالش، هنوز با هیچ اتهام کیفری جدیدی روبهرو نشده است. با این حال، مسئولان قضایی تاکید دارند که دلایل محکمی برای اثبات ارتباط این داراییها با فعالیتهای مجرمانه در دست دارند.
سابقهای نهچندان پاک
شین دافی پیشتر نیز در سال ۲۰۱۶ به دلیل دسترسی غیرمجاز به حساب توییتر رئیس شرکت Riot Games و فروش اطلاعات حسابهای کاربران بازی آنلاین League of Legends محکوم شده بود. آن پرونده نیز توجه رسانهها را به خود جلب کرده بود و نام او را در فهرست چهرههای فعال در جرایم سایبری قرار داد.
بیتکوین؛ شمشیر دولبه
این ماجرا یکبار دیگر نشان میدهد که بیتکوین و سایر رمزارزها چگونه میتوانند در خدمت هر دو سوی ماجرا قرار گیرند؛ هم بهعنوان ابزاری برای حفظ حریم خصوصی و آزادیهای مالی، و هم بهعنوان بستر بالقوه برای جرایم سازمانیافته و پولشویی.
پلیس فدرال اعلام کرده است که درآمد حاصل از فروش این داراییها در آینده به صندوقی دولتی واریز خواهد شد که اختصاص به حمایت از برنامههای پیشگیری از جرم، آموزش عمومی و اجرای قانون دارد. این صندوق در سالهای گذشته نقشی مؤثر در تامین بودجه پروژههای مقابله با جرایم سایبری در استرالیا داشته است.
پیامدهای بینالمللی برای اکوسیستم کریپتو
توقیف این داراییها در سطحی فراتر از مرزهای استرالیا نیز پیامدهایی دارد. این اقدام میتواند بهعنوان الگویی برای همکاریهای بینالمللی در مقابله با جرایم مرتبط با رمزارزها در نظر گرفته شود؛ حوزهای که هنوز بسیاری از دولتها برای قانونگذاری مؤثر در آن با چالش مواجهاند.
در نهایت، این پرونده نشان میدهد که تراکنشهای مبتنی بر بلاکچین اگرچه غیرمتمرکز و رمزنگاریشده هستند، اما به هیچوجه غیرقابل ردیابی نیستند. فناوریهایی که یک دهه پیش برای دور زدن سیستمهای مالی سنتی توسعه یافته بودند، امروز به ابزارهایی برای شفافسازی مالی در دست نهادهای قانونی تبدیل شدهاند.
